تاثیر نقص فنی در نظام سلامت!

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت در صورت تصویب کامل و انتقال شورای عالی بیمه و در نتیجه تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر در وزارت بهداشت می‌توانست گره کور طرح تحول نظام سلامت را بگشاید که گویا اشکال فنی در دستگاه انگشت‌زنی یکی از نمایندگان و در نتیجه کاهش یک رای موافق، مانع از تصویب کامل این طرح شد.
تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شد و کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظف شدند از خط ‎‌مشی و سیاست‌های این وزارتخانه، تبعیت کنند ولی منابع و سیاست‌گذاری‌های کلان در وزارت رفاه باقی ماند و با این وضع امید چندانی به بهبود وضعیت کنونی نمی‌رود.
دکتر نوبخت هم در موضعی مخالف، این انتقال را ناکارآمد دانست و خواستار اصلاح ریشه‌ای ساختار بیمه‌ها شد، امری که مستلزم یک جراحی در نظام بیمه‌ای کشور است و به این زودی‌ها محقق نمی‌شود.
شاید مشکل از اینجا پدید می‌آید که از نگاه برخی از مسئولان، نبایستی ارایه‌دهنده و یا فروشنده و دریافت‌کننده یا خریدار مطالبات بخش درمان، یک وزارتخانه واحد باشد. نگاهی به ترکیب فعلی اعضای شورای عالی بیمه هم حکایت از قدمت این تفکر دارد و البته با مصوبه اخیر، وزارت بهداشت صاحب چند کرسی در این شورا خواهد شد ولی دست بالاتر با بیمه‌های پایه خواهد بود که نه مطالبات انباشته شده کنونی را می‌پردازند و نه علاقه‌ای به اعمال قانون در تعرفه‌های بخش خصوصی دارند و با این وضع تنها اتفاق فرخنده، نظام‌مند شدن دخل و خرج وزارت بهداشت از روز اجرایی شدن این مصوبه است.
موضوعی دیگر که سرپرست بیمه‌های سلامت وزارت رفاه به آن اشاره مبهمی کرده، بحث هدررفت منابع در وزارت بهداشت و مبری بودن سازمان‌های بیمه‌گر از اتهام ناتوانی در گردش مالیاست که بهتر است شفاف‌تر به آن پرداخته شود تا مشخص شود در روزگاری که نه بیماران، نه پرسنل درمان و نه شرکت‌ها، نفع چندانی از منابع یاد شده نمی‌برند، هدررفت در کدام بخش است؟

همچنین ببینید

زمانه بی‌تو یتیم شد!

سفر به خیر، می‌روی با باد ز دیده، اما نمی‌روی از یاد. عجیب نیست، اگر …