تهدید امنیت غذایی مردم جنایت است

رئیس قوه قضائیه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسئله عادی نیست.
شبکه خبر- حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مأموریت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
رئیس قوه قضائیه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
رئیس قوه قضائیه، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین محور‌های استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
وی با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه‌های توسعه، گفت: برخی کوتاهی‌ها و ترک فعل ها، خسارت‎بارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می‌زند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل‌هایی را به بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل‌هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می‌شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اجرایی شدن ۳۶ تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، متذکر شد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی‌شوند، اما اگر قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می‌دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شورا‌های شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شورا‌ها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آن‌ها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالا‌های استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم‌ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیرو‌های سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت‌های ملی در دریا از بین برود.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالا‌های کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالا‌های تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالا‌ها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالا‌های موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.
رئیس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده‌های قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور نیز گفت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و تصریح کرد: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده‌های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می‌کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می‌گرداند و دولت هم باید روش‌ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بستر‌های فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مسئله را از مأموریت‌های محوری خود می‌داند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اخیتارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت که این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.