مناطق آزاد؛ دروازه‌های پیوند با اقتصاد جهانی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: رئیس جمهور شخصا به صورت جدّی پیگیر اجرای ماده ۶۵ در مناطق آزاد و تفویض کلیّه اختیارات نهادهای دولتی به مدیران عامل مناطق‌اند و هیچ‌گونه قصوری را در این خصوص نمی‌پذیرند.‌ هم دولت و هم سیستم قضایی مجدّانه به دنبال اجرای ماده ۶۵ در مناطق آزاد برای رفع مشکلات بروکراتیک و کاهش معضلات فعالین اقتصادی در این مناطق است.‌
ایسنا- حجت‌ا… عبدالملکی در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا اظهار کرد: بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اساس منطقی ضرورت توسعه مناطق آزاد است و جایگاه و کارکرد مثبت آن‌ها را کسی نمی‌تواند انکار کند.‌
وی افزود: برخی انتقادات در مورد دستاوردهای مناطق آزاد در طول سه دهه اخیر مطرح بوده اما این انتقادات به معنی نفی وجود آن‌ها نیست و عمدتاً متوجه مسئولین مناطق آزاد است که نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی مناسبی برای تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد داشته باشند.‌
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه رویکرد ما در دوره جدید مدیریت در مناطق آزاد بر اساس مردم‌محوری و بین‌الملل‌گرایی است، خاطرنشان کرد: باید اهالی از وجود منطقه نفع مستقیم ببرند. این امر در سایه ایجاد اشتغال پایدار، توسعه سطح درآمدها و ایجاد رفاه محقق خواهد شد. فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز به عنوان نخبگان و صاحبان اصلی این مناطق باید از بهترین خدمات اداری و قانونی در کنار تضمین مزیّت‌های قانونی برخوردار باشند. مناطق آزاد در دیدگاه مردم ایران باید به عنوان بازیگران اصلی تیم ملّی اقتصادی ایران دیده بشوند نه رانت ویژه برخی استان‌ها.‌
وی در ارتباط با رویکرد بین‌المللی‌گرایی نیز عنوان کرد: مناطق آزاد دروازه‌های اقتصاد ایران برای پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی‌اند و باید برای تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد را توسعه بدهیم. زیرساخت‌های نرم‌افزاری همان ابزارهای اقتصاد بین‌الملل نظیر بیمه بین‌المللی، بانک آفشور، بورس بین‌الملل، خدمات اداری الکترونیک و مراکز تجاری جهانی هستند.
مشاور رئیس‌جمهور یادآور شد: زیرساخت‌های سخت‌افزاری نیز عمدتا شامل توسعه زیرساخت‌های عمرانی سرمایه‌گذاری، توسعه کریدورهای ترانزیت و لجستیک بین‌المللی بر محور مناطق آزاد، تجهیز گمرکات و به صرفه‌سازی حضور سرمایه‌گذاری است.