استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تشکلهای بخش خصوصی در حوزه معدن باید فعال و مطالبهگر باشند، گفت: فهم مشترک بخشهای خصوصی و دولتی باعث میشود که تصمیمگیریهای این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.
پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان شرقی- عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان تأکید کرد: تصمیمگیری برای بخش معدن نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و لازم است مجموعه بهرهبرداران و تشکلهای بخش خصوصی، اصل مطالبهگری را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین فرمانداران را مسئول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستانها دانست و گفت: کارگروه معادن شهرستانها با مسئولیت شخص فرماندار تشکیل شده و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم، گفت: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، درخصوص فعالیت معادن نظر قطعی بدهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود: در بخش معدن، باید حق را به حقدار بدهیم؛ معدنی که فعال است و درآمد دارد نباید مزاحمتی برای فعالیت آن ایجاد شود، اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده میکنند به معنی عدم صلاحیت است.
خرّم اظهار داشت: البته معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسئولیتهای اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.
در این جلسه ۱۸ پرونده ارجاعشده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیمهای لازم درخصوص فعالیت معادن موضوع این پروندهها اتخاذ شد.