قانون انتخابات شوراهای اسلامی نیاز به بازنگری دارد

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: متاسفانه یک هزار نفر از اعضای شوراها زیر قرار تامینی و تحمل کیفری قرار دارند که ایران رقم با وجود کثرت شوراها زیاد است.
خانه ملت – احمد علی رضا بیگی با اشاره به طرح اصلاح طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستاها گفت: در این طرح ضمن آسیب شناسی قانون موجود با تاکید بر رفع نقاط ضعف نظارت بر عملکرد شوراها سازوکار های جدیدی برای احراز صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی شهرها و روستا مشخص شد.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ادامه داد: پذیرفتن این مطلب که حدود یک هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی و روستاها زیر قرار تامینی دستگاه قضایی قرار داشته و تحمل کیفر می کنند واقعیت دردناکی است هر چند که نسبت به کثرت شوراها یک هزار نفر رقم قابل ملاحظه ای نیست اما باز هم زیاد محسوب می شود.
وی افزود: شرایط به گونه ای شده تا هر دو هفته یک بار خبر دستگیری اعضا شوراها و منحل شدن این نهاد را بشنویم که این اتفاقات، عاملی شد برای بازنگری در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس سیاست‏های کلی انتخابات، تا از این طریق بتوانیم افرادی در تراز انقلاب در شوراها داشته باشیم.
علیرضا بیگی بیان کرد: با توجه به این که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس گذاشته شده، متاسفانه شاهد بودیم نمایندگان به واسطه تعارض منافع، در تایید یا رد صلاحیت‌ها نگاهی به سبد انتخاباتی خودشان داشتند به گونه ای که در پاره ای از موارد با اغماض و سهل اندیشی رفتار می‌کردند، برای همین وزن قوه قضاییه در هیئت نظارت را سنگین تر دیدیم.
وی ادامه داد: نمایندگان در پاره ای از موارد متاسفانه دچار مسائلی می شوند که این موضوع نباید وارد گود انتخابات شوراها شود به همین منظور آزمونی را پیش‌بینی کردیم تا افراد شایسته با عبور از این آزمون بتوانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، برای تائید صلاحیت داوطلبان علاوه بر استعلام از مراجع سه گانه موضوعاتی مانند اشتهار و تحقیقات میدانی برای جلوگیری از آسیب های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور دبیرخانه دائمی هیئت نظارت در حال شکل گیری است تا بتوانیم دنباله ای از مجلس شورای اسلامی را در شوراهای اسلامی شهر و روستاها داشته باشیم.
علیرضا بیگی بیان کرد: در حالی دیوان محاسبات به عنوان یکی از بخش های مجلس به صورت اداره کل در استان ها حضور دارد که در موضوع نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستاها سازوکار مشخصی در استان ها نداریم.
وی ادامه داد: ساز و کارهای گذشته مبتنی بر دولت است که باعث شده تا به دلیل نگرش های سیاسی، با شوراها تسویه حساب کنند. به عنوان مثال، فردی که مقیم شهر یا بخش حوزه انتخابیه اش نبوده با تشکیل پرونده عذرش را می خواستند در حالی که برای افراد مشابه با اغماض رفتار می کردند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران را تا آخرین لایه اداری باید پیش ببریم که اصلاح قانون انتخابات شوراها ضمن فراهم کردن چنین امکان و ظرفیتی، زمینه را برای حضور مجلس در استان ها به عنوان یکی از پایگاه های نظارتی فراهم می کند.