روزنامه مهدآزادی نشریه خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی
رئیس جمهور گفت: احترام و توجه به حرف استانداران و پیگیری خواسته آنان، یکی از موضوعات عمده برای دولتمردان است.
صدا و سیما- حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هیئت دولت، اظهار داشت: در نشستی که با استانداران داشتیم، به مصادیقی از بی‌توجهی وزرا به خواسته استانداران اشاره شد که بنده تأکید می‌کنم استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها هستند و باید به نظرات و دیدگاه آنها توجه شود.
وی گفت: احترام و توجه به حرف استانداران و پیگیری خواسته آنان، یکی از موضوعات عمده برای دولتمردان است و اگر به خواست مسئولان استانی توجه نشود و تعامل صورت نگیرد، آنها در کار‌های خود دچار مشکل جدی خواهند شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری اختیاراتی که می‌توان به استان‌ها داد، اشاره کرد و افزود: حتما در راستای تمرکززدایی، باید در مواردی که می‌توان به استان‌ها تفویض شود، به استانداران اختیار داده شود تا درباره آنها تصمیم‌گیری کنند. سیاست ما این است که تمرکززدایی فقط شعار نباشد، باید در عمل هم به آن پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: مسائلی هستند که حتما باید ستاد و سازمان در مورد آن تصمیم بگیرند، اما در مواردی که می‌توانند به استان‌ها واگذار شوند، باید تصمیم‌گیری را به استان‌ها واگذار کرد.
رئیس جمهور، همچنین به موضوع روز منابع طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: موردی که وزیر جهاد کشاورزی و شهردار تهران درباره درختکاری به آن اشاره کردند، کار پسندیده‌ای است که باید با جدیت دنبال شود و این آثار خوبی برای وضعیت محیط زیست در کشور دارد و پیش بینی‌هایی برای کارخانه‌های کاغذ انجام می‌شود.
وی به موضوع خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد و افزود: خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های کشور است که باید حتما انجام شود، اما به نحوی که درست و با قیمت واقعی و به افراد واجد شرایط واگذار شود و سپس و بعد از آن هم توانمندسازی بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور، تأکید کرد: باید تسهیلات لازم به بخش خصوصی داده و از آنها حمایت شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، اظهار داشت: توانمندسازی بخش خصوصی از وظایف دولت در واگذاری هاست و دولت، وظیفه نظارت، هدایت و حمایت در موضوع خصوصی‌سازی را دارد؛ ما قرار نیست که یک واحد را واگذار کنیم و دیگر کاری با آن نداشته باشیم.
رئیس جمهور، گفت: حتما باید کنترل شود که بخش خصوصی با توانمندی بتواند واحد واگذار شده را اداره کند و به‌خاطر پول، امکانات و مجوز‌های لازم نداشتن، دچار رکود و مشکل نشود.
۸ دستور رئیس‌جمهور برای تحول در حوزه خودرو
همچنین رئیس‌جمهور با بازدید سر زده از ایران خودرو دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد.
ایرنا- حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در این بازدید ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستوراتی برای ترخیص خودروها صادر کرد.
همچنین رییس جمهور با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستوراتی به شرح زیر صادر کرد:
۱- در حوزه تولید؛
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲_ تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
۳_ نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود.
۴_ به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵_در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶_ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷_ به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸_ واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول محترم رییس جمهور، مسول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه می باشد.
