استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه وظیفه دولت تصدیگری نیست، بلکه رفع موانع است، گفت: جایگاه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی باید حفظ شده و ضمانتهای اجرایی مصوبات آن فعال شود.
ایسنا- عابدین خرّم در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جدید، اظهار کرد: فلسفه تشکیل این کارگروه، تسهیل حوزه تولید است و با توجه به اختیارات آن، فرصت خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت تصدیگری نیست، بلکه رفع موانع است، افزود: مسائل و مشکلات واحدها در کمیتههای تخصصی موشکافانه بررسی شود و در جلسه کارگروه، مصوبات لازم برای حل این مشکلات اخذ شود.
خرّم تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید به همافزایی برسند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان معطل امور اداری نشوند و انتظارات و استانداردهای کشورهای هدف را تامین کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از تصویب حذف بخش مقررات از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابلاغ میشود، گفت: با رویکرد جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، از این پس کلیه مصوبات این ستاد لازمالاجرا و ارجح بر تمام مقررات و مصوبات داخلی وزارتخانهها خواهد بود.
صابر پرنیان افزود: بهرهگیری از ظرفیت شهرستانها، اثربخشی و نتیجهمحور بودن مصوبات، رفع مسائل و مشکلات واحدهای پراشتغال و دانشبنیان و زمانبندی برای اجرای مصوبات از رویکردهای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۱ است.
وی گفت: این کارگروه از نظر برگزاری جلسات و کار کارشناسی در سطح کشور نمونه است و امیدواریم در سال جدید به هدفگذاری کسب رتبه اول در کشور دست پیدا کنیم.
مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی نیز گزارشی از عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و گفت: در سال گذشته ۱۵۵ جلسه اصلی و فرعی کارگروه با ۵۷۵ مصوبه برگزار شد که ۴۷ درصد مصوبات آن اجرا شده و ۴۵ درصد در دست اجرا است.
صمد ابراهیمپور گفت: از جمله دستاوردهای کارگروه تسهیل در سال گذشته میتوان به احیای ۷۰ واحد صنعتی غیرفعال در شهرکهای صنعتی و ۲۰ واحد خارج از شهرکهای صنعتی استان، اقاله واحدهای تملیکی بانکها به تعداد ۲۰ واحد، راهاندازی ۲۱۰ واحد جدید با اشتغال ۳۵۰۰ نفر و اجرای ۲۲۰ طرح توسعه تولیدی با اشتغال ۳۰۰۰ نفر اشاره کرد.
در این جلسه پرونده ۱۱ واحد تولیدی مشکلدار بررسی و تصمیمات لازم برای حل مشکلات آنها اتخاذ شد.